من حيث الصّدور التقرب بخلاف المقام فإنه صحيح على كلّ تقدير فلذا لا اشكال هنا في الصّحة من القائلين بالاجتماع والامتناع ومثل هذه لا يكاد يصدر عن الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين لكونه فعلا محكوما بالكراهة ويوضح ما ذكرنا انه لا يتصور مثل ذلك فيما يتعلّق النهى بجميع ما تعلق به الامر ولو كان اجتماع الحكمين بتعدّد الجهة جائزا لكان تعلق الامر والنهى كذلك جائزا وهو بمكان من البطلان بل الجائز منه ما إذا وقع النهى على بعض افراده كالنهى من العبادة بلا فرق نعم يمكن ان يقال بأنه قد يكون هنا عنوان آخر منطبق على الترك أو ملازم له كإجابة المؤمن المنطبق على ترك الصّوم أو الافطار الملازم له ولكنّه ليس بكلّى في تمام الموارد أو قلنا بان الامر للارشاد القسم الثّانى ما تعلق النهى بعنوان العبادة الخاصّة مع ثبوت البدل له كالصّلاة في الحمّام وهذا القسم أيضا يتصف بالكراهة فعلا ومرجوحيّة العمل الخاص ولا حكم له فعلا الا ذلك ولكنه إذا اتى به بقصد الامر المتعلّق بالطّبيعة أو الملاك يسقط الواجب ويمتثل الواجب بالمكروه لعدم منافاة ذلك له كما مرّ وكونه مسقطا وامتثالا لا يستلزم اجتماع الوجوب والكراهة ويمكن القاء النهى عن المولويّة ويكون ارشادا إلى الفرد الآخر الملازم للماهية كما أن هذه التشخصات غير ملائم لها على ما حققوه في هذا المبحث فيكون ح واجبا ليس الّا القسم الثّالث ما يكون من باب الاجتماع بان يتّحد متعلّق الامر والنهى مصداقا مع تعدّده مفهوما وحكمه حكم الاجتماع من فعليّة أحد الحكمين ولو كان النهى فعليّا يكون الاتيان مسقطا على ما مر وحاصل الكلام انّ النّهى إذا تعلق بالعبادة الخاصّة يخرج ذاك الصّنف عن متعلق الأمر ولا يسعها المأمور به بما هو مأمور به وان كان يسعها بحسب الحقيقة والطّبيعة ويكون محكوما بالنهى الفعلي المتعلّق سواء كان تحريميّا أو تنزيهيّا ولكن ذلك لا ينافي امكان امتثال الامر المتعلّق بالطبيعة واسقاطه باتيان هذا الفرد المتعلّق للنّهى اجماعا في التنزيهي منه وعلى الخلاف في النهى التحريمى وكذلك الكلام في ما إذا كانا متعلّقين بكلّيّتين واتحدا مصداقا وقلنا بتقديم جانب النّهى كما هو الواقع في التحريمى والمحتمل في التنزيهي منه فيكون المورد مكروها ولكنه يسقط به الامر الوجوبي أو الندبي لامكان التقرّب على ما تقدّم اعلم أن الفعل الماتى به للتقرّب لا بدّ ان يشتمل على جهة الرّجحان وان كان له خصوصيّة زائدة كان الحكم الفعلي دائرا مداره فيكون للمجموع منها مكروهيّة غير راجحة الّا ان ذات الطبيعة الموجودة مع تلك الخصوصيّة لا يخرج